تقریری در وب‌سایت “ال فولیو” ایتالیایی به چالش‌هایی که ایالات متحده ممکن است با آن‌ها مواجه شود، پرداخته است اگر رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بر اجرای دستورات اجرایی خود اصرار ورزد
نویسنده، جاشینتو دلا کانانیا، در این گزارش اشاره کرده است که ترامپ در کمتر از دو ماه از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، ۷۹ دستور اجرایی امضا کرده است، که عددی بسیار بالا به شمار می‌رود و تنها در سال ۱۹۳۷، در آغاز دوره دوم رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت، سابقه مشابهی وجود دارد
نویسنده بر این باور است که ترامپ با این دستورات اجرایی و تصمیمات دیگر، اصول تفکیک قوا را با قوه مقننه و قوه قضائیه به خطر می‌اندازد
او توضیح می‌دهد که از میان بسیاری از دعاوی قانونی جاری، سه مورد می‌تواند ایده‌ای از ریسک‌ها و نتایج احتمالی ارائه دهد
مورد اول به دستور اجرایی مربوط می‌شود که پرداخت کمکهای خارجی را متوقف کرده است
قاضی فدرالی دستور داده که این پرداخت‌ها در مدت زمان مشخصی از سر گرفته شود، اما رئیس‌جمهور به دیوان عالی شکایت کرده است که مهلت را برای چند روز تمدید کرده است و در این مورد، رئیس‌جمهور دارای اختیارات بیشتری است
مورد دوم به تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان مربوط می‌شود که کنگره در سال ۱۹۸۰ برای تأمین پناهگاه برای فراریان از جنگ‌ها و آزار و بلایای طبیعی تصویب کرده است
رئیس‌جمهور می‌تواند این برنامه را معلق کند، اما اختیارات او در این زمینه محدود است
به گفته یک قاضی فدرالی در ایالت سیاتل، قدرت رئیس‌جمهور نمی‌تواند به حدی برسد که اراده‌ای را که کنگره ابراز کرده است، لغو کند
مورد سوم، دستور اجرایی است که بر مقامات دولتی تحمیل می‌کند که به کودکان متولد شده در ایالات متحده از خارجیانی که با ویزای موقت در ایالات متحده اقامت دارند، تابعیت آمریکایی ندهند
یک دادگاه تجدیدنظر فدرالی تأکید کرده است که این دستور ریاست‌جمهوری به طور مستقیم با قانون اساسی در تضاد است و ترامپ می‌تواند در این مورد به دیوان عالی مراجعه کند، زیرا او اکثریت را در اختیار دارد، اما تصمیم نهایی دادگاه نشان می‌دهد که آن‌ها قصد تأیید هیچ اقدام اجرایی را ندارند
رئیس دیوان عالی به یکی از قضات محافظه‌کار و سه قاضی لیبرال پیوسته است تا از تصمیم قضایی حمایت کند که دولت ترامپ را ملزم به اجرای مجموعه‌ای از قراردادهایی می‌کند که قبلاً توسط آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده امضا شده است
این آژانس به ارائه کمکهای توسعه‌ای خارج از ایالات متحده می‌پردازد، اما ترامپ در تلاش است تا آن را در راستای سیاست‌های خود برای کاهش مداخلات و کمکهای خارجی ببندد
نویسنده از این می‌پرسد که اگر رئیس‌جمهور از اجرای احکام قضایی خودداری کند، چه خواهد شد، به ویژه اینکه بسیاری از دستورات اجرایی او در دادگاه‌ها به چالش کشیده شده است
او به نقل از تعدادی از کارشناسان می‌گوید که به چالش کشیدن تصمیمات قضایی کشور را به وضعیتی بی‌سابقه و عواقب غیرقابل پیش‌بینی سوق خواهد داد و این امر نقض “کنترل‌ها و تعادل‌ها”یی خواهد بود که قانون اساسی بین سه قوه تعیین کرده است
کارشناسان همچنین پیش‌بینی می‌کنند که مقامات ارشد دولت ترامپ که به اجرای دستورات او بدون توجه به تصمیمات قضایی ادامه می‌دهند، با اتهامات توهین به دادگاه‌ها در سطح مدنی و کیفری مواجه خواهند شد
در حالت اول، قاضی می‌تواند جریمه‌هایی مالی بر مقامات تحمیل کند، حتی اگر دولت مسئول پرداخت آن‌ها باشد، یا می‌تواند مقامات دیگر را به اجرای احکام خود ملزم کند
در حالت دوم، مجازات‌ها ممکن است شدیدتر باشد و به زندانی شدن مقامات مربوطه منجر شود
نویسنده توضیح می‌دهد که تصمیمات قضات در مورد عدم اجرای احکام خود تنها بر دستیاران رئیس‌جمهور تأثیر خواهد گذاشت و نمی‌تواند به خود رئیس‌جمهور آسیب برساند، که این اصل توسط حکم جنجالی دیوان عالی پس از حمله به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ تأسیس شده است
علاوه بر این، رئیس‌جمهور می‌تواند به مقامات دولت خود که تحت تأثیر مجازات‌های کیفری قرار دارند، عفو دهد، دقیقاً همان‌طور که با بسیاری از افرادی که در حوادث کنگره دخالت داشتند، انجام داد
نویسنده نتیجه‌گیری می‌کند که این رویکرد نقضی بی‌سابقه از اصل تفکیک قوا خواهد بود، به ویژه اینکه ترامپ در حال حاضر در دو مجلس کنگره اکثریت دارد، اما اگر در انتخابات میان‌دوره‌ای تغییراتی ایجاد شود، ممکن است مخالفان بتوانند به رأی‌گیری برای استیضاح رئیس‌جمهور بپردازند، که این سناریو نگرانی‌های زیادی را به وجود می‌آورد.
منبع: aljazeera
نظرات